بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 10/1/2017
أسباب أزمة الكهرباء الحالية
الأعطال المتكررة للخطوط المصرية في الفترة الاخيرة والذي تتسبب في عجز 22 ميغاوات والتي تشكل 11% من الكهرباء المتوفرة .
زيادة اسعار الوقود العالمية وزيادة الضريبة تبعا لذلك مما زاد في التكلفة لتشغيل مولدين 8 مليون شيكل أو 13 مليون شيكل لتشغيل ثلاثة مولدات.
|
تشغيل مولدين |
ثلاثة مولدات |
يناير 2016 |
22 مليون شيكل |
32 مليون شيكل |
يناير 2017 |
30 مليون شيكل |
45 مليون شيكل |
سبب تدهور البرنامج عن الاعوام الماضية
لقد تم اضافة أحمال كبيرة على الشبكة وتتضمن مشاريع اسكان ومستشفيات ومحطات ضخ للبلديات ومدينة حمد السكنية وإنارة شارع صلاح الدين وهذه الاحمال تقدر 20 – 30 ميغاوات مع بقاء المصادر كما هي، بل وتتناقص مع تعطل الخطوط المصرية.
- الجهود المبذولة لتحسين وضع الكهرباء .
بذلت سلطة الطاقة وشركة الكهرباء جهود كبيرة من اجل زيادة كمية الكهرباء في قطاع غزة وهي:
1. تم تحسين الجباية إلى أكثر من 50% الآن ووصلت 65% وأموال التحصيل الحالية تشغل المحطة بكامل طاقتها في حال تم إلغاء الضرائب بالكامل حيث نقوم بدفع 24 مليون شيكل شهرياً لشراء الوقود لتشغيل مولدين الآن، بقيمة ضرائب تجاوز 50% من هذا المبلغ علما ان التحصيل الشهري يتراوح بين 25-26 مليون شهريا وبتالي فمعظم أموال الجباية تذهب للوقود ولا تكفي لتشغيل سوى نصف المحطة ،حيث قمنا بشراء وقود طوال 2016 بقيمة 260 مليون شيكل منها 135 مليون ضرائب حتى بعد خصومات البلو.
2. التعامل مع اي مقترحات لحل ازمة الكهرباء بالتوافق مع حكومة التوافق ومنها ادارة الملف بصورة مشتركة من خلال إنشاء مجلس أعلى للطاقة أو مجلس لإدارة شركة توزيع الكهرباء وأيضا أبدت سلطة الطاقة استعدادها إلى تسليم الملف كاملاً لاي جهة تلتزم بحل مشكلة الكهرباء في القطاع وفق رؤية واضحة.
3. ما يتم تداوله من قبل الحكومة الفلسطينية في رام اله من دعم قطاع الكهرباء بمبلغ مليار شيكل سنويا انما فيه مبالغات كبيرة ، وهي تتعلق بالفاتورة الأسرائيلية التي تغطى أصلا من ضرائب معابر غزة ، وكذلك خصومات ضريبة البلو التي تعتبر هي عقبة تشغيل المحطة بكامل طاقتها وبالتالي فإن الإعفاء منها لا يصح إعتباره دعما للكهرباء ،أما تشغيل المحطة فهو يتم بالكامل من أموال الجباية في غزة ولا يوجود تغطية حقيقية من طرف الحكومة لتكاليف الوقود الفعلية.
4. أبدت استعدادها من خلال رسائل للحكومة في رام الله باستعدادها لدفع الفاتورة الشهرية لمشروع 161، وتعتبر الحكومة مسئولة الآن عن تأخير المشروع رغم موافقة الإسرائليين عليه
5. التواصل مع الجهات المانحة ومنها تركيا لمتابعة التعهدات بحل ازمة الكهرباء حيث تم ابلاغنا مؤخرا عن طريق السفير انه سيتم قريبا البدء في تنفيذ مشاريع تحسين الكهرباء في القطاع
6. توقيع اتفاقيات لتركيب محطات طاقة شمسية ووحدات على المنازل
7. ترك المجال لاصحاب المولدات الخاصة لإنتاج الكهرباء وبيعها للتخفيف من حدة الازمة
8. بذل محاولات مع الجانب المصري لاصلاح الخطوط بصورة سريعة وزيادة كمية الكهرباء عليها
9. قمنا بتركيب 50 ألف عداد مسبق الدفع لتحسين الجباية معظمها على نفقة الشركة بينما يتم منع 80 الف عداد من قبل رام الله مخصصة لغزة من منحة البنك الدولي
إن الحل السريع الان لتحسين وضع الكهرباء هو قيام الحكومة بإلغاء كافة الضرائب المفروضة على وقود محطة التوليد وليس ضريبة البلو فقط حيث ان رفع ضريبة البلو له تأثير محدود وقد استعدت الحكومة لرفع كامل الضرائب عن الوقود في حال وجود تمويل خارجي ونرجوا تطبيق ذلك على الوقود مدفوع الثمن من شركة الكهرباء لمدة 3 شهور على الأقل.
< السابق | التالى > |
---|