• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • dark
  • light
  • leftlayout
  • rightlayout

الغصين: أزمة الكهرباء سياسية وجهود مكثفة لحلّها

البريد الإلكترونى طباعة

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب الغصين أن أزمة الكهرباء في غزة سياسية بامتياز، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في كافة الاتجاهات لحلها، مشيرا إلى أن اتصالات مكثفة جرت مع دولة قطر أثمرت أفكارا مميزة سيعلن عنها بالتفصيل حال إتمامها.ودعا الغصين إلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بتدفق الوقود بشكل رسمي من خلال المعابر، وإدخال ما تبقى من الوقود القطري الموجود في مصر إلى غزة، وضرورة مساهمة مصر في تخفيف هذه المعاناة وتقوية محطة التوليد والسماج بشراء الوقود.وشدّد -خلال مؤتمر صحفي تفصيلي ظهر الأحد لتوضيح تأثيرات وأبعاد ودعوات الحكومة بشأن أزمة الكهرباء بغزة- على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسئوليته تجاه قطاع غزة كمنطقة محتلة، داعيا إلى التوقف عن الزج بملف الكهرباء في أتون الخلاف السياسي والضغط من خلاله على الحكومة الفلسطينية في غزة.وطالب بضرورة حصول غزة على نصيبها كاملاً من المنح والهبات التي تصل للسلطة والتي بعضها يأتي خصيصاً دعماً لغزة بسبب وضعها الإنساني الناتج عن الحصار والاحتلال.
كما طالب الحكومة في رام الله برفع الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة التوليد وتوفيره بسعر الاستيراد وهو 2.2 شيكل "لأنه ليس من المنطقي ولا الأخلاقي ولا الوطني أن يتم فرض الضرائب على أمور خدماتية لشعبنا المرابط الصابر".وأعلن الغصين أن حكومة غزة نجحت في الاتفاق مع تركيا بمنحة قدرها مليون و250 ألف دولار كمساعدة لوقود البلديات والمشافي.

مشكلة ليست جديدة
وفي تفصيل هذه الأزمة، قال الغصين إن مشكلة الكهرباء بغزة ليست جديدة، وهي متواصلة منذ عدة سنوات، لكنها مختلفة في الحجم والمقدار.وبالأرقام، بين أن حاجة القطاع من الكهرباء تتراوح بين 380 ميجا وات في فصلي الخريف والربيع إلى 440 ميجا وات في الصيف والشتاء.ونوه إلى أن خط الكهرباء الآتي من طرف الاحتلال الإسرائيلي يغطي 120 ميجا وات، والخط الواصل من مصر يزود غزة بـ 27 ميجا وات، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطة التوليد الوحيدة الموجودة وسط القطاع.لكنه أفاد أن ما يحتاجه القطاع من محطة التوليد يعادل 233-283 ميجا وات، لكن أقصى ما تعطيه المحطة حال تشغيل كافة مولداتها الأربع هو 110 -120 ميجا وات، ما يعني أن غزة في وضعها الطبيعي تعاني من عجز يقدر بـ 123-173 ميجا وات أي 32% إلى 40% من حاجتها الأساسية.

أسباب العجز

وأشار الغصين إلى أنّ شركة ومحطة توليد الكهرباء هي شركة قامت السلطة الفلسطينية بإنشائها عام 2003، ووقعت اتفاقية لاحتكار الشركة لتوليد الكهرباء لـ 20 عاما، قبل أن تؤؤل للسلطة على أن تصرف السلطة الفلسطينية 10 مليون شيكل للمحطة وتقوم بصيانتها شركة سمنز الأجنبية.وأوضح أن المحطة تحتاج يوميا 670 ألف لتر سولار صناعي لتوليد كمية الكهرباء اللازمة، مبينا أن تكلفة الكيلو وات الواحد 1.7 شيكل، في حين يدفع المواطن نصف شيكل فقط مقابله.وقال إن "المشكلة أن الشركة لم يسمح لها بتوفير الكهرباء بشكل دائم بسبب عدم توفر الوقود أو تشغيل كافة المولدات، بالإضافة إلى تعرضها للقصف الإسرائيلي عام 2006، مما أثر على قدراتها التشغيلية".

الحصول على الوقود

ووفق الغصين، فإنه منذ إنشاء الشركة لم تستطع الحكومات المتعاقبة دفع تكاليف الوقود الصناعي للمحطة، حتى تكفل الاتحاد الأوروبي بثمن الوقود، وفي عام 2009 قام سلام فياض بالطلب من الاتحاد الأوروبي عدم دفع المنحة للمحطة مباشرة وتحولت له، وأودعها بخزينة السلطة وحولها لرواتب الموظفين، وهنا برزت مشكلة الكهرباء بغزة بشكل أكبر.وتابع "بذلنا جهودا لتوفير الوقود بعدة طرق، منها استبدال الوقود الصناعي بالسولار العادي مع بعض المعالجات، وإدخال السولار للمحطة عبر الأنفاق، كما بذلنا جهودا دبلوماسية أثمرت منحة قطرية بـ22 مليون لتر سولار صناعي وصلت مصر ووصل قطاع غزة منها حتى الآن 10 مليون وتحتجز مصر باقي الكمية دون أسباب، إلى أن تم إغلاق مصر للأنفاق بشكل كامل بعد الأحداث الأخيرة".وأضاف "تواصلنا مع السلطة الفلسطينية لشراء السولاء من الاحتلال الإسرائيلي عبرهم، وتكفلنا بدفع ثمنه وثمن نقله لغزة، وبالفعل تم نقل كمية قليلة لعدة أيام، ومن ثم رفضت رام الله إدخال المزيد دون ضرائب، وطلبت دفع ضريبة القيمة المضافة كاملة ونصف ضريبة البلو، ومثل تراجع سلطة رام الله عن الاتفاق علامة استفهام كبيرة.

جهود الحكومة للحل

وإزاء حديثه عن جهود الحكومة للحل قال: "حاولنا حل مشكلة الكهرباء من خلال طرق ووسائل عديدة، منها التواصل مع مصر للقيام بمشاريع تزيد كمية الكهرباء للقطاع، والاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لتطوير محطة الوحشي بسيناء لزيادة الكمية الآتية لغزة لتصل إلى 40 ميجا وات، حال دونها تطورات الأوضاع.كما بين أنه تم التوافق مع مصر لإمداد غزة بخط خاص للغاز يصل لمحطة التوليد لتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء بالسولار أو الوقود، لكن لم يتم تطبيقه، كما تحدثنا معهم لشراء سولار مصري بطريقة رسمية، وتحدثنا مع شركات كبرى، لكن القيود حالت دون ذلك.وأشار إلى أنه جرى مناقشة مشروع الربط الثماني مع مصر، واتفقنا مع وزير الكهرباء المصري ليراسل البنك الإسلامي للتنمية للبدء بمشروع الربط، لكن الأحداث أوقفت الأمر، كما تم التواصل مع البنك الإسلامي للتنمية ومانحين لإعادة تأهيل البنية التحتية لكهرباء غزة.ونوه إلى أنه تم بحث طرق بديلة كالطاقة الشمسية، ووضعنا مخططات، لكن هناك عدد من العوامل حالت دون إتمامها، حتى حثنا في بدائل أخرى منها إصلاح خط 161 القادم من "إسرائيل"، لإمدادنا بـ 150 ميجا وات، وناقشنا ذلك مع رام الله للتنسيق المشترك.

عقبات أمامنا

وبيّن الغصين أنه رغم نجاح الحكومة الفلسطينية في غزة في إدارة كافة شئون القطاع بطريقة مميزة، ورغم أننا نجحنا في توفير الأمن وإدارة الأزمات المختلفة، وحماية ظهر المقاومة، وغير ذلك إلا أنه واجهتنا مشكلة الكهرباء التي سببها الحصار الخانق وعدم السماح بضخ الوقود القطري لغزة، وارتفاع أسعار الوقود مما يؤثر على القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الضرائب التي أصرت سلطة رام الله على فرضها على الوقود حال شرائه.ومن أهم أسباب المشكلة، حسب الغصين، إصرار سلطة رام الله على الزج بملف الكهرباء في أتون الخلاف السياسي والضغط به على الحكومة رغم حرصنا على عدم إقحام أبناء شعبنا في أي خلاف، بالإضافة إلى إغلاق الأنفاق بشكل كامل، وتأخر نسبة من المواطنين عن دفع المستحقات.كما تحدث عن زيادة سعر وحدة إنتاج الكهرباء في محطة التوليد عما يباع للمواطنين، وزيادة العدد السكان وإضافة أحياء جديدة والطفرة الإنشائية في العمارات الخاصة، وعدم السماح بشراء وقود لغزة.وقال: إن "مشكلة الكهرباء مشكلة سياسية، وإن ادعاءات سلطة رام الله أنها تدفع لغزة وتساهم في حل أزماتهن وتغطي التحويلات الطبية وغير ذلك، ادعاءات لا أساس لها من الصحة".ولفت إلى أنَّ "رام الله تحصل على أموال كثيرة هي حق لغزة، كما أنها تخصم مبلغ 170 شيكل من رواتب الموظفين الساكنين في غزة، بما مجموعه نحو 8 ملايين شيكل، لا يدفع منها شيء لشركة الكهرباء، بالإضافة إلى تحصيل ضرائب على البضائع والقطاع الخاص بمئات الملايين من الدولارات".
وقال: "أراد البعض الضغط على غزة بطرق مختلفة لكسر إرادته والحصول على مكاسب سياسية ورأوا أن أزمة الكهرباء من أكثر الأمور التي تؤثر على الناس هنا، وأنه ليس من السهل إيجاد بدائل لها، فزادوا الحصار، واعتقدوا أن شعبنا لا يعرف المؤامرات، شعبنا لن يرفع الراية البيضاء، ومن ظن أننا بسبب هذا الحصار سنوقف المقاومة وسنيسر في طريق الذلة فهو واهم".

 
طاقة كهربائية خضراء من الطحالب

لماذا نبذل الجهد والوقت للحصول على الطاقة بصعوبة بينما يمكننا الحصول عليها بسهولة؟،هذا ما اثبته بحثا علميا جديدا، فقد استطاع العملاء بكاليفورنيا وكوريا استخراج التيار الكهربائي من الطحالب، وهو بحث سيؤدي الى خلق طريقة امنة وصديقة للتعامل مع البيئة لتوليد الطاقة.اكد فريتز برينز، عالم بجامعة ستانفورد والمشارك في كتابة الخطابات الخاصة بمقال عن تكنولوجيا النانو، انه استطاع

اقرأ المزيد...